الاختلاف الجذري الذي يميّز شبكات البلوكتشين المؤسساتية (Enterprise) هو أنها شبكات خاصة (Private) وليست عامة، فهي من ناحية التقنية تستخدم التوزيع غير المركزي (decentralized) في شبكات النّد للنّد والمسجلة في دفاتر الأستاذ الموزعة والترابط نفسه وطريقة التوثيق ذاتها.
كما أن الشبكات العامة يطلق عليها (Permissionless) من مبدأ أنها لا تتطلب أي إذن مسبق للدخول إليها وتستخدم طريقة إجماع الشبكة للتوثيق (Consensus)، ولكن الشبكات المؤسساتية الخاصة تتطلب إذنا (Permission) حتى تتمكّن من الدخول إليها لأنها شبكة مغلقة وخاصة (Closed & Private).
السؤال الكبير الذي يظهر هنا، كيف يمكن لشبكة لا مركزية (decentralized) أن يتم التحكم بها من طرف محدد؟ فهذا ينافي الفكرة الأساسية من عدم المركزية والجواب هو باستخدام التقنية من أجل التوثيق وعدم التلاعب، لكن الدخول الأساسي للشبكة الخاصة أو الاستعراض يتطلب إذنا أوليا ومن بعد ذلك لا يمكن لأي شخص مركزي أن يتلاعب بالبيانات.
ماهي القطاعات التي يمكن أن تستفيد منها؟
في مقال سابق بعنوان : خمس استخدامات لتقنية (NFT) عبر (TOKENIZATION) تحدثت فيها عن بعض هذه الخدمات، إلا أن هناك الكثير من قطاعات الأعمال التي تستطيع الاستفادة من تقنية البلوك تشين في عملياتها اليومية وخصوصا تلك التي تتطلب التأكد من أصالة العمليات.
قطاع البنوك
قطاع البنوك هو أول من استفاد من التقنية إذ أنه فعليا يمارس نفس الأفكار القائمة عليها بلوكتشين إلى حدّ ما.
قطاع الأدوية
للحماية من التقليد الذي قد يتسبب في أذية صحة الناس بالإضافة إلى توثيق الوصفات الطبية.
قطاع العقار
لتثبيت الأراضي ووثائق الملكية العقارية.
شؤون الموظفين
للتأكد من الموافقات واستحقاقات الموظفين، مثلا أوقات الحضور والانصراف والموافقات الوظيفية.
قطاع التجارة
في عمليات البيع اليومية بين الجهات لتوثيق نقل البضائع وتتبّع سلسلة التوريدات.
كيف يمكنك أن تبدأ
كتبت ذلك في مقال سابق بعنوان : (خمس) + 1 خدمات سحابية للمؤسسات لتبني تقنيات (BLOCKCHAIN) يمكنك الاطلاع عليه ومعرفة الحلول التي يمكن تبنّيها في مؤسستك.
ماهي أهم العوائق التي قد تواجه المؤسسات عند تبني الحلول المبنية على البلوكتشين؟
إدارة التغيير وهي عملية إدارة التوقعات؛ فإدارة التغيير في المنظمات هي أساس نجاح أي نظام إلكتروني مطبّق. طبعا البلوكتشين كتقنية جديدة قد تتطلب المزيد من التركيز وخصوصا في ما قد يصاحبها من تغيير في الأدوار والصلاحيات حيث إنها لن تتطلب المزيد من عمليات التوثيق والتدقيق بالإضافة إلى عدم ضرورة وجود وثائق داعمة أو لتتم أرشفتها، فكل هذه الأمور الجديدة تحتاج إلى تدريب وتغيير في فكر وعقلية القطاعات لتبنيها.